پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نحله اقتصادی نئولیبرال که هیچگاه دغدغه عدالت یا فساد نداشته و همواره مروج سیاست­‌های ناعادلانه‌­ساز و نابرابرساز مانند تعدیل اقتصادی، خصوصی­‌سازی‌­های پرفساد، سودهای بانکی بالا و سلطه بخش مالی بر بخش مولد بوده‌­اند، هم اکنون با مستمسک قرار دادن عدالت‌­محوری و مبارزه با فساد، افزایش بهای کالاهای اساسی و حامل­‌های انرژی (بنزین) را در کانون فعالیت خود قرار داده­‌اند. در رابطه با این موضوع و سفسطه‌­ها و مغلطه‌­های کلیشه‌ای رایج، واقعیت‌­های زیر مطرح می­‌گردد.همانطور که در سه دهه اخیر تجربه شده، افزایش قیمت اقلام کلیدی مانند نرخ ارز، حامل­‌های انرژی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد و اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی می­‌کند.

وقتی گزینه‌­های مردم برای استفاده از وسائل نقلیه عمومی بسیار محدود است، وقتی که برای حفظ منافع مونتاژکنندگان خودرو انواع رانت‌­های انحصار قیمت­‌گذاری به خود انحصارگران واگذار می‌­شود، می‌توان نتیجه گرفت که "همه ائتلاف ها علیه مردم است"؛ هر یکی را تیغ و طوماری به دست.

هزینه نهایی واقعی مصرف هر نوع کالا یا خدمات توسط مردم به عوامل پیدا و نهان زیادی بستگی دارد و این هزینه می تواند با هزینه واقعی آن برای کل اقتصاد کاملاً متفاوت باشد. در شرایطی که بازار رقابتی وجود ندارد، ترکیب هزینه عوامل مشهود و نامشهود به زیان مصرف کنندگان و همچنین کل اقتصاد تغییر می کند و فقط عرضه کنندگان کالا یا خدمات سود می برند. در این حالت ذینفعان با مهندسی افکار عمومی اوضاع را به نوعی نشان می دهند که توجه افکار عمومی از واقعیت های کلیدی بازار منحرف شود. عرضه و مصرف خودرو در ایران مثالی بارز از برخورد تک وجهی، منفصل و جزیره ای با اقتصاد از سوی دولت و وابستگان است.